ويستوي حينئذ الظنّ المستفاد من ظاهر الكتاب والحاصل من غيره بالنظر إلى إناطة التكليف به لابتناء الفرق بينهما على كون الخطاب متوجها إلينا وقد تبين خلافه ولظهور اختصاص الإجماع والظاهر الدالَّين على المشاركة في التّكاليف المستفاد من ظاهر الكتاب بغير صورة وجود الخبر الجامع للشرائط الآتية المفيد للظن الراجح بأن التكليف بخلاف ذلك الظن الظاهر ومثله يقال في أصالة البراءة لمن التفت إليها بنحو ما ذكر أخيرا في ظاهر الكتاب انتهى ولا يقال لا نسلَّم كون خبر الواحد قطعي الدّلالة بل هو ظني الدّلالة كعام الكتاب فيتساويان من جهة الدّلالة ويترجّح عام الكتاب بكونه قطعي السّند وقد أشار إلى هذا في المنية وغاية السّئول محتجين باحتمال الخبر إرادة خلاف ظاهره كعام الكتاب وزاد الأوّل فقال فإن قلت قد بينا فيما تقدم أن الشارع لا يخاطب بما له ظاهر ويريد خلاف ظاهره من غير قرينة تدلّ على ذلك وحينئذ يكون المراد من الخبر المخصص ظاهره قطعا قلت تعيين إرادة ظاهره موقوف على كونه صادرا عن الشارع وهو ظني والموقوف على الظني لا يكون قطعيا انتهى لأنا نقول ما ذكر إنما يتجه على تقدير القول بأن جميع دلالة الألفاظ ظنية وأمّا على تقدير القول بالمنع من ذلك وبأنه يتحقق دلالة قطعية في الألفاظ فلا لإمكان فرض خبر واحد يكون دلالته قطعية لا يحتمل المجاز والنقل وغيرهما وعدم كون السّند قطعيّا لا ينافي كون الدلالة قطعيّة لأن المراد أن اللَّفظ لا يصلح إلَّا لإرادة معنى واحد وأن كلّ من يطلقه لا بد أن يريده لا غير لا يقال لو سلَّم هذا فالجواب يختص ببعض صور محلّ البحث ولا يكون جاريا في جميعها فلا يجوز الاعتماد لأنا نقول إذا تمّ الجواب في بعض الصّور ووجب الحكم بتخصيص عام الكتاب بخبر الواحد فيه وجب ذلك مطلقا ولو كان خبر الواحد ظني الدلالة يجب فيها الحكم بترجيح عام الكتاب لترجّحه بكونه قطعيّ السّند فيجب مطلقا لعدم القائل بالفصل كما اعترف به لأنا نقول الأخذ بالأول أولى من هذا لاعتضاده بالشهرة العظيمة القريبة من الإجماع لأنّ القائل بعدم جواز تخصيص عام الكتاب بخبر الواحد على تقدير حجيّته في غاية الشّذوذ ومع ذلك فهو معتضد بأمور أخر تقدم إليها الإشارة ثم إنا نقول ليس المراد بقطعية دلالة خبر الواحد إلَّا كونه أقوى دلالة من عام الكتاب وذلك مما لا شبهة فيه ولذا يجب الحكم بتخصيصه بذلك الخبر لو فرض قطعيّة سنده وقد صرّح بما ذكر الأسنوي وسراج الدّين في شرح المنهاج وعلى هذا يتجه ما ذكروه من الجواب كما لا يخفى ولا يقال غاية ما يلزم من الجواب عدم ترجيح عام الكتاب لا تخصيصه بخبر الواحد كما أشار إليه بعض لأنا نقول ليس المراد المقصود في الجواب سوى بطلان الحجّة وقد حصل ومع هذا فقد أجاب عن هذا الإيراد الأسنوي والعبري وسراج الدّين فقالوا فإن قلت القول بالتخصيص يقتضي ترجيح الخاص على العام والتعادل ينافيه بل يجب التوقف وهو مذهب القاضي قلت لا منافاة في التعادل بحسب الذّات والترجيح بسبب خارج وهو كون الأصل في الدليل الإعمال فيرجح الخاص لما عرفت انتهى وقد يناقش فيما ذكروه بأن مجرّد الجمع بين الدّليلين لا دليل عليه وإن اشتهر بينهم وقد نبّهه على ذلك جدي رحمه الله في رسالته في الجمع بين الأخبار وقد أطال الكلام فإذن ينبغي الحكم بالتوقف لا الحكم بالترجيح ولكن التّحقيق أنّ الظنّ بالحكم الشرعي الحاصل من خبر الواحد الخاصّ أقوى من الظنّ الحاصل من عموم الكتاب بلا شبهة فيجب العمل به بناء على أصالة حجيّة الظنّ وأما على القول بلزوم العمل بالظنون المخصوصة فالتحقيق أنّه يجب التوقف لعدم معلومية حجيّة الظنّ الخاص الحاصل من عام الكتاب والحاصل من خبر الواحد الخاص بالخصوص ولكن هذا في معنى التخصيص كما تقدم إليه الإشارة ومع هذا فقد يدّعى قيام الأدلة على حجيّة عام الكتاب بالخصوص وعلى حجيّة خبر الواحد بالخصوص غاية الأمر أنّه حصل بينهما التعارض فيجب التّرجيح ومن الظاهر أن وجوه التّرجيح مع خبر الواحد الخاص فيجب الحكم بتخصيص العام به فالحكم به صحيح على كلا القولين فتأمل الثالث ما ذكره في الذّريعة والنهاية والمحصول وغيرها من أن الدّليل القطعي لما دل على وجوب العمل بخبر الواحد لم يكن العمل به مظنونا فإنّ اللَّه تعالى لو قال مهما ظننتم صدق الرّاوي فاعلموا أن حكمي ذلك ثم ظننت صدق الراوي صار ذلك العلم قطعيّا فيكون تخصيص الكتاب به تخصيص معلوم بمعلوم ومنها أنّه لو جاز تخصيص الكتاب بخبر الواحد لجاز النّسخ به أيضا والتالي باطل فكذا المقدم بيان الملازمة أنّ النّسخ نوع من التخصيص فإنه تخصيص في الأزمان والتخصيص المطلق أعم منه فلو جاز التخصيص بخبر الواحد لكانت العلَّة أولويّة تخصيص العام من إلغاء الخاص وهي قائمة في النّسخ وضعف هذه الحجّة في غاية الظهور وقد تصدى جملة من المحققين للجواب عنها فأجابوا بوجوه الأوّل ما ذكره في النهاية والزبدة وحكاه في المحصول عن الأصوليين من أن العقل ليس يأبى ذلك وإنما الإجماع على عدم جواز النّسخ به أوجب الفرق والتفصيل وردّه في المحصول فقال وهذا الجواب ضعيف لأنا قد بيّنا أن الذي عرفوا في أنهم قبلوا خبر الواحد في التخصيص